نظام پدرسالار با مردم سالاری جمع بسته نمی شود

نظام پدرسالار با مردم سالاری جمع بسته نمی شود

منصور پویان

در نظامی پدرسالار ، گفتمان سیاسی، دو-نیمه نگرانه شکل داده می شود. مردم ِناخلف همانند ِفرزند ِنااهل، کسانی انگاشته می شوند که از فرامین و احکام ِپدر( بخوان: رهبر ِکشور) تبعیت نکنند. مردمی که درک و درخواستی متفاوت از مقام ولایت داشته باشند، همانا رافضیانی مشکوک هستند که، در صورت اصرار بر صحت افکار و مطالباتشان، سزاوار مجازات قلمداد می شوند. طبق چنین گزاره ای، "مردمی" که برای احقاق حقوقشان، برخیزند؛ همان ناخلفانی اند که بنا بر محور ِفکر ِولایتی، مستوجب کیفرند. مردم وقتی مردم اند که موافق با بیت رهبری بیاندیشند و با تصمیمات ِپدرسالاری ِرژیم دینی موافقت داشته باشند. چرا که هویت چنین مردمی، توسط پدر و سیستمش تعیین می شود. در چنین نظامی، رهبر معظم و ولّی ِفقیه؛ یعنی پدر اعظم؛ در همه موارد، خط و ربط ها را رقم می زند و تکلیف ِمردم همانا تبعیت است-همچنان که مصالح ِرَمه در پیروی از هدایت ِشبان مفروض است.

فلسفه حکومتی جمهوری اسلامی هر چند ماکیاولیستی و خرد ستیز؛ مع الوصف فلسفه ای خود-کامگانه و تمامیت-خواهانه است که از تنورش جز دود ِکوره های آدم پزی چیزی در نمیآید. در فرمانفرمائی آخوندی، افراد معینی حق الهی در اِعمال قدرت دارند و با فتوای رهبری میتوان شرعاً به هر گونه جنایتی دست یازید. متولیان اسلامی همانا فقیهانی رانت-خوار و صاحب مَنصبانی دیکتاتور-مآب اند که وقتی می گویند حکومت اسلامی، منظورشان اين است که همه وقت؛ مردم در حال ِعزا داری باشند و کلاغان ِچادر پوش در تکایا و مساجد برای تحقق آرزوهایشان، ضجه بزنند یا به ختم ِدعای کميل مبادرت ورزند.

در تقابل با فقیهان و مَواجب بگیران روحانی، روشنفکران دينی کارشان نقد است. آنها با نقد معرفت شناسانه، انديشه دينی را شست و شو می دهد. روشنفکران دینی از پایگاه مدرنیته به نقد دیانت نظر می افکنند تا در وجوه کلامی، معرفتی، اخلاقی، سياسی و اجتماعی؛ دیانت را با الزامات زمانه هماهنگ و همسنگ سازند. تاریخ تفکر دربرگیرنده نقد ِتجدد به تئوکراسی است. بنابراین می توانیم به مدّد میراث مدرنیته، تفکر اسلامی را نیز روز-آمدش کرد. آقای منتظری یک تئوکرات بود و نه یک دموکرات. منتهی یک تئوکرات مردم دوست و پایبند آرمان های عدالت و اخلاق. اخلاقیاتی که مبنایش، اعتقادات اسلامی ایشان می بود.
از متن ِدیانت، نمی توان دمکراسی بيرون آورد؛ چرا که دمکراسی با همه اجزا و اَرکانش قابل استخراج از متون دينی نيست. اما می توان با حفظ اعتقاد دینی، يک زندگی دمکراتيک داشت. اسلام اندیشان فرهنگ-گرا پیش و بیش از آنکه به حکومت دینی بیندیشند دغدغه انطباق دیانت با دنیای جدید را دارند. رویکرد آنان به دین بیشتر دفاعی است و نه هجومی . آنان اسلامی عقلانی را ترویج می کنند و آیت اله منتظری و دکتر علی گل زاده غفوری دو نمونه بارز از این گروه بودند. تقابل اسلام اندیشان فرهنگی و اسلام اندیشان سیاسی در تقدم یا تاخر فرهنگ و سیاست بر یکدیگر است. گروه اول معتقدند باید ابتدا به اصلاح جامعه پرداخت. گروه دوم امّا اولویت را با تغییر ِرهبری جامعه و استقرار حکومت دینی بر می شمارند.

سکولاریسم یعنی اینکه دين يک امر خصوصی محسوب شود و به تعبيری یعنی اینکه حکومت امری فرادينی بحساب آید. بعبارت دیگر، دين باید حسابش از دولت و حکومت جدا شود تا نگاهی تکثرگرا در جامعه شکل بگیرد؛ آنچنانکه به همه فرقه های دينی به يک چشم نگاه شود و هيچ کدام مزيتی نسبت به ديگری نداشته باشد.

هر نوع قطبی گری، اعم از تقابلات ِدوآلیستی مانند: مذهب – سکولاریسم یا اصلاحگری-انقلابیگری، جنبش سبز را که پدیده ای متکثر است؛ دچار انشقاق می سازد. منتهی باید خاطر نشان شد که در بحث و نظر، همه گروههای درگیر در جنبش؛ می توانند عقیده خود را داشته باشند و در بسط ِنظرات ِخویش بکوشند. اما در عرصه ِعمل سیاسی، موجودیت یکدیگر را نیازمندیم به رسمیت بشناسیم و به رهبری جمعی گردن نهیم.

هیچ اندیشه ای آنقدر خوب و حق بجانب نیست که بتوان برای به کُرسی نشاندَنش تعصب روا داشت. تساهل و تسامح در برابر آنان که برای رسیدن به اهدافشان تعصب می ورزند همانقدر خطرناک است که بنام تساهل و تسامح متحمل کسانی شد که آزادی را محدود کرده؛ برای دیگران، تعیین تکلیف می کنند. پیروزی جنبش سبز نه تنها زندگی مردم ایران را متحول خواهد کرد، بلکه تأثیر شگرفی بر صلح جهانی خواهد داشت. پدید آمدن ِجامعه ای با اکثریت مسلمان که دمکراسی و تکثر را برتابد و همزیستی مسالمت آمیز را راهکار ِسیاست ِخارجی خود سازد، بیگمان امیدی تازه در دنیا برای پژمردن ِفتنه طالبانیسم بوجود خواهد آورد.

جامعه ایران جامعه متکثری را تشکیل می دهد که گروههای گوناگونی اعم از مذهبی تا سوسیالیست و از راست و محافظه کار تا چپ و ناسیونالیست افراطی در آن حق زیست دارند . حرکات تلافی جویانه و راهبُرد خشونت، شرایط را رادیکالیزه می کند و جامعه بجای مطالبه-محوری، بر روی پاشنه تعارضات دوقطبی گری فرا خواهد چرخید. با رادیکالیزه کردن شعارها، بخشهای بزرگی از جامعه سنتی به سوی جناح حاکم رانده خواهند شد. جنبش سبز نیز که خصلتی متکثر دارد، با تند شدن شعارها و خواسته ها، عملا دچار انشعابات درونی از یکطرف و باعث انسجام ِجناح ِحاکم از طرف دیگر خواهد گشت. در تله ِخشونت گرائی افتادن همان و در دام ِدو قطبی-نگری افتان همان.

علیرغم پیشرفت ِسریع جنبش، کار افشاگرانه هنوز به اندازه کافی صورت نگرفته است و لذا شرایط برای عمل ِسزارین، هنوز مساعد نیست. جنبه سیاسی جنبش؛ حالیا بر جنبه فرهنگی و روشنگرانه آن، پیشی گرفته است که این امر از نکات ضعف جنبش محسوب می شود. کاربست ِخشونت پیشرس؛ مانند سنگ-پرانی و به آتش کشیدن مراکز سرکوب، پیشرفت ِامور را بسود جنبش رقم نخواهد زد. بیصبری مردم از طرفی و غلبه روحیه سَلحشوری و سیاست-زدگی، همگی در تجهیز ِراهبُرد ِخشونت مدخلیت دارند. فشار غیر ِمذهبیون برای خروج از حیطه ِرهبری ِمذهبی یکی دیگر از معضلات ِجنبش است که آنرا به بیراهه ِخشونت-ورزی سوق می دهد

خشونت-گرائی به نفع حکومت و به زیان جنبش سبز خواهد بود. وقتی حرکت خشونت آمیز شود، اصول-گرایان ِحاکم دست بالا را خواهد داشت و برنده ِبازی ِخشونت خواهند شد. جناح های تندرو در حاکمیت، خواستار ِخشونت آمیز شدن ِفضا برای سرکوب ِراحت تر ِاعتراضات هستند. تند شدن ِشعارها باعث می شود بعضی از مراجع، روحانیون و چهره های اصولگرای منتقد ِدولت به ناچار به سمت ِجناح ِغالب رانده شوند. در سوی دیگر، حقانیت ِجنبش اعتراضی نزد گروههای ِاصلاح طلب و بیزار از انقلاب و نیز در میان انظار ِجهانیان مخدوش خواهد گشت.

رنج و ستمی که به مردم روا می شود، از جائی بر آنها بار و آوار نشده است. این حاکمیت خود مولودی از اندیشه های کهنه و سنت باوری ماست که اینک در تخالف با اراده عمومی برای عبور؛ سخت-جانی می ورزد. یک توده بی شکل که حق تعیین سرنوشتش را به روحانیون وانهاده بود و جوانانش در سودای جلای وطن، بر طبل بی تفاوتی می کوبیدند؛ حالیا دارد با بهره گیری از تکنولوژی نوین، شیوه تازه ای از شبکه سازی و سازماندهی را به دنیا می آموزاند. نام ایرانی با سرکشی در برابر زورگوئی اینک مترادف شده است. برای جنبشی که قرار است به پلوراليسم، سکولاریسم، دمکراسی و ليبرالیسم برسد، آقای میر حسین موسوی پاگردی ست در مجموعه پلکانی که اجزائش در دینامیسم پیشرفت همه به یکدیگر نیاز دارند.

اینک رُنسانسی فرهنگی در میان همه اقوام ایرانی در شُرف تکوین است. جنبش ِعبور از نظام ولایت، به لایروبی فرهنگ مومیائی ِپدر-سالاری دست یازیده است. باشد تا بُرج و باروی کهن-باوری فرو ریزد و بجایش؛ عصری جهان-نگرانه در آفاق ِمدرنیته ایرانی قامت بَرافرازد.

در جنبش اعتراضی، نيروهای گوناگون با گرايش‏های مختلف فکری ـ سياسی حضور دارند. جمهوريخواهان سکولار-دمکرات و دين‏مداران دمکرات، دو نيروی عمده اين جنبش هستند. اين دو نيرو در همکاری با هم قادر خواهند شد که در تداوم و گسترش ِجنبش، نقش موثری ايفا کنند و آينده کشور را مشترکا پی‏ بريزند. از اين‏رو، شکل‏گيری مناسبات دوستانه و همکاری بین این دو نیرو، واجد اهميت بسیار است. جنبش اعتراضی، فضای مساعدی برای نزديکی و همکاری بين نيروها فراهم آورده و نگرش "خودی" و "غيرخودی" را تضعيف کرده است.

مناسبات دوستانه و همکاری بين نيروهای دمکرات، به منزله دنباله روی يک نيرو از نيروی ديگر و يا در سايه بردن هويت مستقل نيست. همه نيروهای مردمسالار و لیبرال منش اعم از مشروطه خواهان، جمهوری خواهان و سوسیالیست های دموکرات می‏توانند با حفظ هويت و تشکل مستقل، حول پلاتفرمی مشترک وارد گفتگو و همکاری با یکدیگر شوند.

بخش سکولار جنبش سبز برای گرد-هم-آوری همه نيروها و برای ايجاد يک رهبری منسجم باید از خود قابلیت و بصیرت نشان دهد. برآمد نيروهای جمهوريخواه سکولار و دمکرات به معنی شکاف انداختن در جنبش و يا تضعيف سبزها نيست. اتحاد نيروی های جمهوريخواه سکولار و دمکرات، نه تنها همبستگی جنبش اعتراضی را تضعیف نمی‏سازد بلکه راه را برای مشارکت در عمل می‏گشايد. سرنوشت جنبش جدا از سرنوشت ِاتحاد ِعمل همه نیروهای موجود در آن نیست. در این راستا، اصلاح طلبان مذهبی می کوشند نشان دهند که خواستار يک حکومت دموکراتيک و پای بند به اعلاميه حقوق بشر هستند. نباید فراموش کرد که جنبش سبز آميزه ای از نيروهای اصلاح طلب مذهبی و سکولار است که علی رغم اختلاف با يکديگر، خواستار لائیسیته؛ یعنی جدائی دین از حکومت هستند. گفتمان دمکراسی و سکولاريسم از انتخابات ۲۲ خرداد، به يک جنبش اجتماعی فراروئيده شد. اين جنبش، دين‏ستيز نيست؛ منتهی تاروپودش با تبعيض و استبداد دينی ناخواناست.

تغییر ساختار سياسی ِولايت فقيه و جانشینی آن با سیستمی دمکراتیک و غیرمتمرکز که حقوق همه اقوام ایرانی را برتابد و نیز جدائی دين از دولت و از نهادهای حقوقی و فرهنگی، از زمره مهمترین ضرورت‏های جنبش اعتراضی مردم ایران است. برخورداری تمام شهروندان از حقوق برابر؛ ماسوای جنسيت، نژاد، مليت و قوم، باورهای مذهبی يا سياسی و نیز برقراری آزادی‏های فردی و اجتماعی و لغو مداخلات دولت در زندگی خصوصی شهروندان؛ همانا گرانیگاه و فصل مشترک همه نیروهای درگیر در جنبش سبز است.

در راه حصول به اهداف بالا، تنها عقل جمعی راهگشا خواهد بود و قدمهای سنجیده؛ راه را خواهد گشود. در عین حال نباید فراموش کرد که برای تثبیت، وجه فرهنگی و اندیشگانی جنبش بس مهمتر است تا وجه سیاسی و دگرگونی های ساختارشکنانه آن. تحولاتی شگرف در شرف تکوین است و باید منتظر بود که تحولات فرهنگی و دگرگونی در الگوهای رفتاری و ارزشی نیز اتفاق بیفتند. می خواهم بگویم که کار فرهنگی و روشنگرانه در حال حاضر واجد اهمیت والاتری می باشد.

حکومت قابلیت تطبیق خود را با زمانه و با افکار عمومی از دست داده است و بعید است به سازش تن در دهد. از هر دریچه نیمه بازی که در رسانه ها برای بازتاب کردن افکار مخالفین گشوده می شود؛ باید در جهت جنبش استفاده کرد. طولانی شدن راه بمعنی پایان راه نیست. چه بسا در راه طولانی، اندیشه های ژرف تر و دگرگونی های جانانه تری شکل بگیرند.

فروپاشی رژیم از همان آغاز جنبش سبز شروع شد و همچنان لامحاله رو به انکشاف است. منتهی باید در نظر داشت که وقت ِسرنگونی رژیم وقتی فرا می رسد که میوه سبز جنبش رسیده باشد. مولود انقلاب بهمن 57، موجودیتی ناقص الخلقه شد؛ چرا که در اجرای امر ِسرنگونی تعجیل بعمل آمد. در انقلاب مشروطیت نیز همین ضدیت تمام عیار با حاکمیت و بی توجهی به ضرورت ِکار ِفرهنگی و روشنگرانه، انقلاب را به شکست کشانید. جنبشی که شاهدش هستیم، همان است که از مشروطه تا امروز؛ در برآوردن ِدرخواست ها و مطالباتش ، تأخیر شده است.

زمان بسود جنبش پیش می رود و برای پیش بُرد ِجنبش نباید به دامان خشونت افتاد. حاکمیت دارای طرفداران زیادی ست که نباید به حساب نیاوردشان. موافقت برخی از فقها با مبانی حقوق بشر امری امکان پذیر هست. در مسیحیت نیز تناقضات وسیعی با حقوق سکولار وجود داشت ولی در مسیر زمان، تطابق صورت پذیرفت.

مقوله حقوق بشر از زمره حقوق عمومی ست و بدین معنی در یک طرف حاکمیت و در طرف دیگر شهروندان قرار می گیرند. لذا، نقض مبانی حقوق بشر قاعدتا از ناحیه ی حاکمیت اتفاق می افتد. جمهوری اسلامی، حکومتی زن ستیز، برپا کننده آپارتاید ِجنسی و عامل سه دهه تحمیل تحقیر و سرکوب علیه زنان بوده است. بدون آزادی زن جامعه آزاد نخواهد شد و بدون جامعه ای برابر-حقوق، زنان به حقوق خود دست نخواهند یافت.
تضمين برابری کامل زن و مرد در همه عرصه های اقتصادی، سياسی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی و آزادی بی قيد و شرط بيان و آزادی تشکلات، تحزب و اجتماعات؛ لازمه سلامت و تعالی یک جامعه مدرن و امروزین است. همه در ایران فردا، متساوی الحقوق اند و حق خواهند داشت بدون تبعیض و به مساوات از حمایت قانون برخوردار شوند. برای رسیدن به چنین فرآیندی، اتحاد همه نیروهای دمکرات؛ ماسوای آن شکل حکومتی که هر یک دل در گروش بسته اند؛ همانا ضرورتی ست تاریخی که در اجرایش تعلل جایز نیست.

بهمن 1388